بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

توضیح

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند, اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند, در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی, از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه, بنای عقلاء, تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. چکیده عربی: إنَّ الشؤون الاقتصادیة هی من أهمَّ القضایا فی کلّ بَلدٍ و منها قضیة الانکماش أی الانخفاض فی المستوی العام للأسعار. و اذا کان اقتصادُ بَلَدٍ ما متأثّراً من الانکماش. فهناک خسائرُ کبیرةٌ سَتَلحق بمالکی البضائع و ذوی رؤوس الأموال. إنَّ هذا الانکماش یجلب معه آثاراً کالرکود الاقتصادی و إغلاق المصانع و مُنشآت التصنیع. و من جهة اُخری, واحدةٌ من الظواهر و القضایا فی العالمَ الحدیث هی مناقشة شرکات التأمین و عملیات التأمین التی تقوم علی مبدأ التفویض. و لکن شرکاتِ التأمین هذه لا تؤمِّنُ الخَسائرَ الناتجة عن الانکماش. هذا البحث سَیُعالِجُ الاُسُسَ الشرعیةَ للتأمین عن الخسائر الناجمة من الانکماش مثل العمومیات, و المعلومات من الأدلّة, و الأدلّة العقلانیة و تنقیح المناط, و الأحکام القانونیة مثل المادة ال 190 من القوانین المدنیة «المواد 1 و 4و 28 و 29 من قانون التأمین و القواعد الاُخری لتغطیة هذه الانواع من الأضرار الناتجة عن مثل هذه التضخمات.