بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

توضیح

پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون‌گذاری می‌پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی‌شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و حـقوقی در هـمه حوزه‌ها مثل نکاح، ارث و وصیت و حـتی حـقوق جزا را نمی‌توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن نـشده را معتبر دانسته و این‌گونه عادات می‌توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین‌رو عرف و عادت به‌عنوان عملی که با تکرار و پی‌درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع‌های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون‌گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به‌ عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی‌الجمله عرف و عادت را در کاربست‌های فوق معتبر می‌دانند.
واژه‌های کلیدی: عادت، عرف، استنباط ، حکم شرعی، قانون‌گذاری.