بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

توضیح

جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و ﺗﻬﺪﯾﺪاتی که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ارزشهای اﺧﻼﻗﯽ و حقوقی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اقتصادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دارد، بیش‌ از پیش ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دولتها در سراسر جهان ﺷﺪه اﺳﺖ. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع‌ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاههای فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت­‌گیرانه است، لیکن پیش­‌بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.
واژه‌های کلیدی: افساد فی الارض، اخلال در نظم اقتصادی، مجرم اقتصادی، مفسد فی الارض، اعدام، فقه.