توضیح

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است .
واژه‌های کلیدی: تفسیر قرارداد ، حسن نیت، عرف تجاری، بیع بین المللی، فقه امامیه.