بررسی و مطالعه مسأله عده در ابعاد فقهی آن از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی

توضیح

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺪه و اﺣﮑﺎم آن در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن راﺑﻄﻪ ی ﻣﺸﺮوع و زوﺟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺟﻮاز ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻋﺪه را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده، ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ، زن ﺻﻐﯿﺮه و زن ﻏﯿﺮ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ، در ﺑﺤﺚ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﻮارد ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن زن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﺣﯿﺾ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ و ﺻﻐﯿﺮه و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﻧﺴﺒﺖ در زن ﻏﯿﺮ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﮕﻪ داری اﯾﻦ زﻧﺎن در زﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ ﻋﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺪه و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﻋﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮕﻪ داری ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻮﭘﯿﺪای ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﻟﺰوم ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس، ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎزﮔﻮ و ﭘﯿﺮو آن، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن را ﺑﯿﺎن و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ، ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﺪوث اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻓﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن دﭼﺎر ﺗﺤﯿﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ، اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺣﻘﻮق دان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر و ﺗﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎرض و ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﻋﺪه زﻧﺎن ﺑﺪون رﺣﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
واژه های کلیدی: عده، حقوق ایران، خان سالاری، فقه اسلامی