بیع العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق

توضیح

اصل حرام‌بودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچ‌گونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوه‌هایی موسوم به حیله‌ها و راه‌های فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوه‌ها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیله‌ها و راه‌های فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروع‌بودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا می‌فشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راه‌های فرار از آن می‌شود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل می‌دانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت می‌توان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاع‌پذیر دانست.
واژه‌های کلیدی: بیع العینه، اختیار معامله تبعی، تورق، ساختار بازار سرمایه اسلامی