عنوان
تأملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی «قانونگذاری» (جامعهپذیری و سکوت)
نویسنده
ناشر
فصلنامه دانش حقوق عمومی، پاییز 1402، شماره 41، ص.: 25-78.
تاریخ نشر
1402
توضیح
قانونگذاری به مثابه فعلی برنامهریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوعشناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقهالفراغ امری است که نمیتوان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانونگذاری و امکان و امتداد توجه به جامعهپذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانونگذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانونگذاری را در محک جامعهشناسی فقهی قرار میدهد و دو راهبرد ضرورت جامعهپذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش مینهد. اهمیت این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانهای از آن روست که عمدتاً با نگاه کلنگر تجزیهناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانونگذاری و فهم جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیشآیند، ضمن آسیبشناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعهپذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.
واژههای کلیدی: حقوق عمومی، جامعهپذیری قانون، سکوت قانونگذار، فقه التقنین، مجلس شورای اسلامی