تبیین عنصر تابعیت در نظام حقوق بین الملل اسلامی

توضیح

یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه ای که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» این دولت محسوب شده، حقوق و تکالیفی برای او ایجاد می شود. اگرچه مبنای تابعیت در حقوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معین تشکیل می دهد و محدوده آن را مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین می کنند؛ ولی در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گسترده تری دارد و مبنای آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیت پیمانی) تشکیل می دهد؛ یعنی از دیدگاه مقررات اسلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب می شوند که اسلام آورده باشند یا تحت عنوان قراردادی که با امام مسلمانان یا یکی از مسلمانان منعقد می کنند، حکومت اسلامی و اجرای قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیت در قوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق عرفی رایج است، تفاوت هایی داشته باشد. در این نوشتار، بر آنیم تا بحث تابعیت را که در آثار فقها به آن کمتر اشاره شده است، مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که از نظر فقه اسلامی، چه کسانی اتباع دولت اسلامی محسوب می شوند.
واژه های کلیدی: تابعیت اسلامی، نظام حقوق بین الملل اسلام، تابعیت قراردادی، فقه اسلامی