تحقیقی در حجیت مطلق ظن

توضیح

با این وجود میرزای قمی که خود از مدافعان نظریه حجیت مطلق ظن است و خبر واحد را به عنوان یکی از مصادیق ظن و نه ظن خاص می‌پذیرد تقریری بسیار خلاصه و فشرده و در عین حال انسجام یافته از دلیل انسداد به دست می‌دهد و می‌گوید: «ـ باب علم قطعی در احکام شرعی و در غیر ضروریات غالبا در روزگاران ما منسد است؛ ـ تردیدی نیست که ما با مردمان زمان معصومین علیهم‌السلام در تکالیف همسان و همانندیم؛ ـ در غیر آنچه به ضرورت و اجماع دانسته شده و یا عقل قاطع بدان حکم کرده است چیزی وجود ندارد که به صورت یقینی بر حکم شرع دلالت کند؛ چه، کتاب به خودی‌خود تنها افاده ظن می‌کند، برائت نیز چنین است، و ضرورت و اجماع و عقل قطعی هم غالبا اثبات‌کننده چیزی نیست که در فقه به کار آید، بلکه تنها برخی از احکام را آن هم در حد اجمال و کلیت ثابت می‌کند و جزئیات از آنها به دست نمی‌آید. اگر چنین فرض شود که ما مکلفیم در همه اطراف علم اجمالی احتیاط در پیش گیریم چنین احتیاطی یا ناممکن خواهد بود که در این صورت اصولا متعلق تکلیف نخواهد بود؛ زیرا تکلیف به محال است، و اگر هم ممکن باشد باز تشریع چنین احتیاطی دلیل می‌خواهد در حالی که دلایلی دیگر در نفی آن اقامه شده است: 1 ـ اجماع قطعی بر این که در چنین جایی احتیاط واجب نیست، بدین معنی که در صورت پذیرش انسداد باب علم و علمی نسبت به اکثر احکام شرع آنچه مرجع مکلف است احتیاط و التزام به همه آنچه حتی موهوم و مشکوک است نیست و این حقیقتی است که هم به وجدان حس می‌شود و هم با مراجعه به سخنان و شیوه فقیهان و اصولیان می‌توان آن را یافت.
واژه های کلیدی: حجیت، ظن، شرع، احکام، تکلیف، علم.