امروزه بسیارمشاهده می‌شود اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیر همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده، لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی‌گنجد.
