تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

توضیح

لیزینگ از روش‌های تسهیل‌کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع‌کننده تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان‌، تقاضای تضمین‌‌شده برای تولیدکنندگان ایجاد می‌نماید و تولیدکننده با بهره‌جویی از این امکان، با برنامه‌ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام‌شده را تعدیل می‌کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود‌ که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می‌شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می‌آید و او می‌باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی‌مانده یا ارزش اسـقاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده‌اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه‌ای از بیع و اجاره می‌انجامد. صورت‌سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه‌های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می‌کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش‌های عمدتاً اجرایی، نمی‌تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
واژه‌های کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، عقود اسلامی.