عنوان
تحلیل فقهی حقوقی سلب آزادی از مدیون در تعهّدات مالی
نویسنده
اصطلاحنامه
سلب آزادی | معسر قاصر | معسر مقصر | ممتنع معسر | ممتنع مماطل
ناشر
فصلنامه وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان)، اسفند ۱۳۹۸، شماره ۱۹، ص.: ۵۱-۷۴.
تاریخ نشر
۱۳۹۸
توضیح
امتناع از ایفای دین از ناحیة مدیون ممتنع، هرگاه ناشی از مماطلت و توام با غرض ورزی وی باشد، در غالب نظامهای حقوقی از جمله سیستم حقوقی ایران، رفتاری ضدهنجار اجتماعی به شمار رفته و پاسخهای حقوقی و گاه کیفری برای آن پیش بینی گردیده است. در حقوق ایران که مقتبس از فقه امامیه بوده ضمانت اجرای مبتنی بر سلب آزادی از مدیون, صرفا در قبال مدیونی که با وجود |یسار و توانایی مالیء امتناع از دای دین می نماید و به تعبیری، صرفا در قبال «مدیون ممتنع مماطل»، آن هم به مثابة آخرین حربه و راهحل، مورد پیشبینی تقنینی قرار گرفته است. سایر موارد امتناع از پرداخت دین به جز حالتی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافشت نموده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد (که در این حالت نیاز به احراز و اثبات ادعای اعسار از سوی مدیون دارد)» موجبی برای سلب آزادی از وی نخواهد بود و صرفا با ضمانت اجراهای حقوقی مواجه خواهد گردید. در خصوص قلمرو سلب آزادی از مدیون» سیستم حقوقی ایران فراز و نشیبهای بسیاری را به خود دیده است. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مبنای اصلی تگارشر. این نوشتار می باشد ضمن پذیرش فرضیة مبتنی بر عدم احتساب سلب آزادی از مدیون به مثابة یک کیفرء جز در قبال مدیون ممتنع و مماطل, ضمانت اجرای سلب آزادی صرفا به عنوان یک راهبرد نهایی پیش بینی گردیده است به تعبیری دیگرء جز در ارتباط با انتقال دهندة مال به دیگری به انگیزة فرار از پرداخت دین و نیز مدیونی که صورت دارایی خود را خلاف واقع به مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار آرائه می دهد و نیز در مورد مدیون معسری که ثابت می شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده و همچنین در خصوص ورشکستة به تقلّب که در این موارد کیفرگذاری برای این رفتارها توجیهات کیفرشناختی داشته» سایر موارد نظیر جرم انگاری صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان یک جرم مادی صرف و نیز جرمانگاری ورشکستگی به تقصیرء به نظر فاقد توجیهات مناسب از حیث داده های کیفر شناختی بوده امری که سیستم حقوقی ایران را مواجه با مشکلات بسیاری ساخته است. لذا لازم است مانند مدیون معسر مقصری که برای آن محرومیت از حقوق اجتماعی وفق قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی پیش بینی, گردیده در قبال ورشکسنة به انقصیر نیزیایستی امکان پیش بینی و اتخاة این محرومیت ها قراهم شود.
کلیدواژه ها: سلب آزادی ، ممتنع معسر ، ممتنع مماطل ، معسر مقصّر ، معسر قاصر