تحلیل ماهیت، استخراج و مبادله انواع رمزارزها و توکن ها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور

توضیح

استفاده از رمزارزها و توکن‌ها در نظام اقتصادی و مالی با سرعت قابلِ توجهی در سطح بین‌المللی رو به رشد است وانتظار می‌رود در آینده اسـتفاده از این روشها در اقتصـاد کشـور نیز توسـعه پیدا کند. بر این اسـاس، شـناسـایی دقیق ماهیت وکارکردهای این پدیده مسـتحدث و جدید در راسـتای بسـترسـازی مقرراتی مناسـب برای آنها دارای اهمیت است. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضــمن موضــوع‌شــناســی ماهیت، رویکردهای مقررات گذاری وگونه‌شــناســی انواع رمزارزها و توکنها، شــــامل: رمزارزهای جهان‌روا، رمزارز بانک مرکزی (CBCC ) و توکنهای بهادار و کاربردی، ابعاد فقهی موضوع را شناسایی کند. یافته‌ های تحقیق که به روش تحلیلی⁃ توصیفی و در قسمتهای فقهی با رویکرد اجتهادی به دســت آمده اســت، نشــان میدهد زیرســاخت‌های پذیرش رمزارزها به عنوان ابزار، راهکار یا نهاد منطبق با شــریعت فراهم اســت. برخی از این زیرســاخت‌های فقهی عبارت‌اند از: اصــل صــحت و لزوم قراردادها، عرفی بودن مفهوم پول، عرفی بودن مفهوم مال و مالیت و پذیرش تمامی انگیزه‌های عقلایی در چهارچوب شریعت. با این حال در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا (مانند بیتکوین) دو چالش «عدم احراز مالیت» و «غرر» به صــــورت جدی قابلِ تأمل اســـت. در زمینۀ مالیت، مباحثی چون نبود عرف عام، فقدان معتبِر (اعتباردهنده) و مســـئولیت پذیری قانونی و همچنین احتمال توهم مالیت قابلِ تأمل اســت و در زمینۀ غرر نیز نوســانات شــدید و غیرضــابطه‌مند این نوع رمزارزها قابلِ ذکر است. با توجه به این موارد، میتوان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان‌روا قابل احراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل میتواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد.
همچنین، شبهات و چالشهای فقهی ذکر شده صرفاً در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا قابلِت تصور بوده و هیچ یک از آنها در رابطه با رمزارز بانک مرکزی و یا توکن‌های بهادار یا کاربردی قابلِ طرح نیست. چراکه رمزارز بانک مرکزی دقیقاً مانند ریال تحت نظارت وکنترل قانونی بانک مرکزی اســــت و توکن‌ها نیز تحت نظارت و پاســــخگویی ارائه دهندگان خود هســــتند. لذا این دســــته از رمزارزها معتبِر قانونی و مشــــخص دارند و شــــبه‌های در رابطه با آنها به صـورت ذاتی قابلِ تصـور نیسـت. علاوه بر این، شـبهات مذکور فقط مبادلۀ رمزارزهای جهان‌روا در داخل کشـور را با چالش فقهی مواجه می‌سازد و لذا استخراج آنها به عنوان «یک کالای صادراتی» به لحاظ شرعی بلااشکال است.
واژه‌های کلیدی: رمزارز، توکن، فقه اسلامی، ایران، قانونگذاری