تحلیل مبنای فقهی اساسی‌ سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌ های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

توضیح

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به‌خصوص اصل 12، استفاده از واژة «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه‌های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت‌های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت‌های دینی با عنوان «شناخته‌شده» و «شناخته‌نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت‌ها، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به‌سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی‌سازی حقوق این اقلیت‌هاست. ازاین‌رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضع حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینة رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد‌های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع‌بندی شده که وضعیت اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته‌شده و شناخته‌نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.
واژه های کلیدی: اصل 13 قانون اساسی، اصل 14 قانون اساسی، امان، ذمه، هدنه، حقوق اقلیت ها.