تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

توضیح

کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلیجهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهشارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوالفقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری ازتحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس ازسررسید و تأخیر در تأدیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تأخیرتأدیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده وهمین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقال ه،مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفااقوال فقهی ناظر بهشده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسینقادانه قرار گرفتهاند. در این بررسیها، پس از مشخص کردن نسبت پو لهای امروزی(اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قولمختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طول ی زمان
واژه‌های کلیدی: خسارت کاهش ارزش پول، تورم، خسارت تأخیر تأدیه، مدیون، مماطل، مثلی و قیمی، مال و مالیات