تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری

توضیح

مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می‌شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت‌نامه‌های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به‌دلیل اینکه پذیرش آن‌ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش‌گفته، تصویب آن‌ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه‌های بین‌المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی‌یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می‌کند که با روش تحلیلی ـ توصیفی تبیین کند. به‌نظر می‌رسد که پویایی فقه امامیه، درجه‌بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی‌فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین‌رو تصویب آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.
واژه‌های کلیدی: عهدنامه‌های بین‌المللی، استرداد مجرمان، معاضدت در امور کیفری، شورای نگهبان، مصلحت، نفی سبیل