تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق‌بشری

توضیح

فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت ،که علی الاصول وظیفه ی قانونگذاری ندارد، سیاست کیفری خشن و سرکوبگر در این مصوبه که کیفر اعدام را در موارد متعددی تجویز می کند و به عنوان "قانونی پر اعدام" نام گرفته است، قایل تامل و تعمق است.هر چند این مصوبه در سال های 76، 87 و 89 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما از سیاست کیفری خشن و سرکوبگر آن کاسته نشد.اکنون شاهد "طرح اصلاح ق.م.م.م با عنوان الحاق یک ماده به ق.م.م.م" در مجلس شورای اسلامی هستیم که با عزم جدی نمایندگان ملت ،کلیات و یک فوریت آن به تصویب رسیده و در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، کیفر اعدام را به موارد مشخصی، منحصر می نماید و از عمومیت و فراوانی اعدام در جرایم مواد مخدر می کاهد.در این مقاله سعی شده است با واکاوی مستندات فقهی و شرعی، اثبات شود که اصولا کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر، که از نظر شرعی، در مقوله ی تعزیر قرار می گیرد، جایی ندارد و تنها در قالب "حد افساد فی الارض" مشروع و موجه است.همچنین ، الزام ها و باید های حقوق بشری در الغای کیفر اعدام در جامعه ی بین المللی مطرح گردیده که قاعدتا ایران نیز نمی تواند خود را از این الزام ها و بایدها برهاند ومصلحت، اقتضا دارد که برای همسویی با جامعه ی بین المللی،مقامات عدالت کیفری ایران ، برای کاهش اجرای کیفر اعدام ، راهکاری بیندیشند.
واژه‌های کلیدی: کیفر اعدام، جرایم مواد مخدر، حقوق بشر