عنوان
تعیینات اجتماعی فقه و قانون
نویسنده
ناشر
فصلنامه دین و قانون، سال 1396، شماره 17، ص.: 69-92.
تاریخ نشر
1396
توضیح
یکی از موضوعهای هستیشناختی علم جامعهشناسی، بررسی هستی جامعه یا واقعیت اجتماعی است. در بخش معرفتشناسی علم جامعهشناسی این پرسش مطرح است که برای شناخت جامعه، چهچیزِ آن باید شناخته شود. در پاسخ به این پرسش بهطورکلی میتوان گفت واقعیت اجتماعی. اما واقعیت اجتماعی چیست؟ برای شناخت جامعه باید مبنا یا مبانی خاصی بهعنوان واقعیت اجتماعی در نظر گرفت و براساس تلقی از آن مبانی و واقعیت اجتماعی به تولید نظریه اجتماعی دست زد. ازاینرو میتوان این سؤال را مطرح کرد که چهچیزی مبنای شناخت جامعه یا هستی اجتماعی در نظریهها و رویکردهای جامعهشناختی است و چهچیزی واقعیت اجتماعی را در این نظریهها و رویکردها تشکیل میدهد که باید شناخته شود. در آثار مختلف جامعهشناسی کلاسیک حداقل پنج مبنا برای شناخت واقعیت اجتماعی بیان شده که اساس تئوریپردازیهای کلاسیک قرار گرفته است: الف) نظم و نظام، اساس واقعیت اجتماعی در نظریه کارکردگرایی است. طبق این مبنا نظم، نظام یا الگوی ثابت ازپیشموجود مبنای شناخت جامعه و واقعیت اجتماعی است که اساس نظریه کارکردگرایی را تشکیل میدهد. ب) ساختار که مبنای واقعیت اجتماعی در نظریه ساختارگرایی است. ج) تضاد بهعنوان واقعیت اجتماعی در نظریه تضاد مطرح است که در نظریههای مارکسیستی، بهعنوان مبنای شناخت جامعه و اساس نظریه تضادگرایی، به معنای عام کلمه (نه لزوماً به معنای مارکسیستی آن) است که توسط ساختارهای اساسی و مخفی اجتماع ایجاد میشود. د) روابط و مناسبات تولید که یکی دیگر از مبناهای نظریههای تضاد برای شناخت جامعه است. ه) کنش که مبنا و اساس نظریههای کنش متقابل است. گفتنی است که هیچیک از نظریههای برآمده از مبانی فوق، دیگر مبناها را بهعنوان واقعیت اجتماعی رد نمیکنند؛ بلکه اختلاف آنها بر سر این است که مبنا و زیربنای شناخت جامعه کدامیک از این واقعیتهای اجتماعی است. در این مقاله ضمن بررسی واقعیت اجتماعی براساس پارادایم اسلامی علوم و نظریه اجتماعی ارتباط، رابطه واقعیت اجتماعی (طبق تعریف نظریه ارتباط اجتماعی) با فقه و نقش قانون و قانونگذاری در این باره، و نیز رابطه واقعیت اجتماعی و علم فقه براساس مدلهای جامعهشناسی معرفت بررسی میشود. ازآنجاکه علم فقه فاقد موضوعشناسی است و صرفاً بیان احکام است، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیتهای اجتماعی نیازمند قانونگذاری هستیم.
واژههای کلیدی: فقه، قانون، واقعیت اجتماعی، تعیینات اجتماعی، ارتباطات، جامعه، نظریه، پارادایم، علم فقه، قانونگذاری