تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

توضیح

تغلیظ دیه که پرداخت دیه­ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه­های حرام یا در محدوده حرم اخذ می­شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی‌شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله­ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می­کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده‌اند. به نظر می­رسد غلظت و سخت­گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به‌حکم مشهور در اخذ دیه­ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی­ شود.
واژه‌های کلیدی: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطائیف دیه، تغلیظ دیه