تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب

توضیح

چکیده:
علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیم‌بندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم می‌گردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه در صورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و با توجه به بحث رهبری فقیه جامع‌الشرائط و تصویب قوانین اسلامی در این حکومت بر مبنای فتاوای ایشان آیا هنوز هم دوگانه مرجعیت و رهبری در تمام یا برخی از ابواب فقه وجود دارد یا خیر؟ این نوشتار با مبنا قرار دادن اندیشه انتصاب فقیه جامع‌الشرائط در عصر غیبت و با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مطرح‌شده پیرامون ولایت‌ فقیه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقلید سامان یافته است. برآیند پژوهش حاضر آن است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع‌الشرائط بر مبنای اندیشه انتصاب، در احکام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه‌ای به ‌عنوان مرجعیت و رهبری وجود ندارد و قوانین برای همگان لازم الاتباع هستند. در باب احکام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخی از پیروان اندیشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولی فقیه می‌دانند، اما از نگاه برخی دیگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعیت و رهبری هنوز وجود دارد.
واژه های کلیدی: رهبری، تقلید، معاملات، انتصاب، عبادات