تقلیل گرایی نسبت به مجازات های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

توضیح

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون‌گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون‌گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می‌شود. در حالی که مراجعه به فقه به‌روشنی نشان می‌دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان‌ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می‌داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می‌دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه‌های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی‌داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.
واژه‌های کلیدی: اعدام، تقلیل‌گرایی، مجازات سالب حیات، فقه، قواعد فرادستی، تقنین.