تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه

توضیح

قانون­گذاری هماره یکی از محوری‌ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می‌باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می‌باشد، نقطه نظرات و تئوری‌پردازی‌های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی‌ترین و مؤثرترین علل به شمار می‌آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه‌ترین مباحث حقوقی می‌باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می‌پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند:
الف- ایجاد ساختارمنتظم و مدون برای تقنین(مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد اِفتائی فقاهتی، خود ازملزمات و ملزومات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می‌باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می‌توان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می‌شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه‌های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می‌رسد و نمی‌توان پیوند و درهم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.
واژه‌های کلیدی: مشروطیت، قانون گذاری، قانون اساسی، قوانین شرعیه و عرفیه، مجلس شورا، مصلحت.