تقنین در حوزه هنر

توضیح

قانون‌گذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازم‌الاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره می‌برند. پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا هنر نیز می‌تواند موضوع تقنین و قانون‌گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟
در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است مگر اینکه مصلحت این دخالت برای جامعه بیشتر از ضرر عدم ورود حاکمیت در این موضوع باشد همچنان که مقنن باید بپذیرد که حوزه‌های «آزادی» در مقوله هنر باید فراخ‌تر از حوزه‌های کنترل‌شده باشد و این تحدیدهای تقنینی بر هنر نباید به‌گونه‌ای باشد که مصداق این قاعده گردد که «تخصیص اکثر مستهجن است».
در گستره ورود حاکمیت برای تقنین در موضوع هنر نیز باید اصولی موردپذیرش نهادهای مقررات گذاری باشد ازجمله اینکه تقنین هنر باید بیشتر تکیه بر «حمایت» داشته باشد و جنبه‌های حمایتی قانون‌گذاری بسیار پررنگ باشد و نیز اصل «پس کنترلی» در هنر بایستی باعث گردد تا حد ممکن کنترل‌های پیشینی در هنر به حداقل برسد و بر اساس اصل «انعطاف‌پذیری»، حوزه هنر شایسته قوانین سخت و غیرقابل انعطاف نیست. همچنین بر اساس اصل استماع،«مشارکت» اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است به‌خصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان می‌تواند قانون مربوطه را با چالش‌هایی مواجه نماید.
واژه‌های کلیدی: هنر، قانون، قانون‌گذاری، انعطاف‌پذیری، اصل آزادی.