توارث مسلمان و کافر

توضیح

با این توضیح از احکام اولی و ثانوی، دانسته می‌شود، احکامی که بر مبنای قاعده نفی سبیل استوار است احکام ثانوی است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوی و عارضی است یعنی چنین نیست که هر نوع رابطه‌ای بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه‌ای باعث شود در شرایطی ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندی به نحو غلبه یکی بر دیگری ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلی قاعده نفی سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایی و عارضی که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر می‌گردد و جاری می‌شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعی پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت به حکمی استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبنای آن غیر از آیه و قاعده نفی سبیل باشد حکم اولی است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت. 115 در تحلیل فقهی مانعیت کفر بیان می‌شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعی موجود محسوب نمی‌شود بنابراین از ابتدا برای آنان در برابر وارث مسلمان سهمی فرض نمی‌گردد و لیکن صفت کفر مانعی است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولی چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت به دایم تبدیل می‌شود البته این مسأله خود فروضی دارد که به برخی به اختصار اشاره می‌کنیم.
واژه های کلیدی: وارث، ارث، اسلام، احکام، مورث، اجماع.