با گسترش زمینه های اقتصادی چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذاری ملی باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی افزایش تولید ملی تشویق به سرمایه گذاری جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی ایجاد فرصتهای شغلی پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و مسائلی نمی باشند که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند بدانها جامه عمل پوشاند.
