جرایم مبتنی بر ترک فعل در نظام کیفری ایران

توضیح

ترک فعل در اصطالح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام وظیفه ای است که قانون برای افراد مشخص می کند. برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر الزم است. به نظر برخی از حقوقدانان صرف خودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی شود و باید شرایطی همزمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست .به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چند که به نظر می رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صالحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. ترک فعل در قانون مجازات اسالمی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. نتیجهای که عموماً از یک کنش ایجابی حاصل میشود که ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. قانونگذار کیفری ایران در سال 2931 به اختالفات موجود بین صاحب نظران پایان داده و با وضع ماده 132 قانون مجازات اسالمی که در واقع ماده تکمیلی مواد132 لغایت 132 همین قانون می باشد ، صراحتاً امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات ، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است ، لکن برای تحقق ترک فعل به عنوان رکن مادی جرایم ، حصول شرایطی را تعیین کرده است که از جمله آنهاست : تعهد و التزام قانونی یا قراردای ، توانایی داشتن ، وجود رابطه سببیت و... .
واژهای کلیدی: ترک فعل، رفتار قانونی، جرم، رابطه علیت، عنصر مادی