حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب

توضیح

یکى از ارکان اصلى; بلکه اصلى ترین رکن نظام جمهورى اسلامى ایران, ولایت فقیه مى باشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده, و هم نقطه اصلى تفاوت بین حکومت اسلامى شیعى و دیگر حکومتها, در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده و تمامى قائلین به ولایت فقیه, آن را مبناى نصب از سوى ائمه علیهم السلام تبیین مى کردند; یعنى معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه, باعث طرح بحثهاى بیشتر و عمیقترى در این زمینه گردید و این مباحث, راه را براى ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکى از این آراى جدید, نظریه انتخاب بود که از سوى بعضى فقها و اندیشمندان(1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب, ائمه علیهم السلام, فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند; بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نموده اند تا اینکه مردم به انتخاب خود, یکى از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله, مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت, براى فقهاى دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور کلى, مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او:
((فلا محاله یصیرالوالى بالفعل من الفقهإ من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذى یحق له التصدى لشوون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین ـ و ان وجدواالشرایط ـ مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والکلیه.))(2)
نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است :
1ـ ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب;
2ـ دلایلى که بر لزوم انتخابى بودن رهبر دلالت مى کند.
از دیدگاه این نظریه, ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتى مواجه است و هم با اشکال اثباتى. مقصود از اشکال ثبوتى, آن است که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام, فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غیبت کبرى منصوب نموده باشند. بنابر این, دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظریه انتصاب نمى رسد.(3)
بر طبق نظریه انتخاب, حتى اگر از اشکال ثبوتى انتصاب هم چشم پوشى کنیم, اشکالات اثباتى انتصاب, مانع از پذیرش آن مى گردند.(4)
نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود; یعنى ارائه دلایلى مبنى بر لزوم انتخابى بودن رهبر, به روایات متعددى از على(ع) که در نهج البلاغه یا دیگر منابع روایى از آن حضرت نقل شده, پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص, بررسى همین روایات و میزان دلالت آنها بر دیدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسى تفصیلى در مورد پایه اول نظریه انتخاب نمى پردازد. لکن از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتى بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه اى از سوى ائمه علیهم السلام, دیگر جایى براى بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) با یکدیگر باقى نمى ماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسى اشکال ثبوتى مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایى نظریه انتخاب خواهیم شد.