حدود اختیارات دستگاه های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه

توضیح

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه‌ای است که به دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می‌بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گرد‌آوری داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای‌ میسّر شده است.
واژه‌های کلیدی: دستگاه‌های اطلاعاتی، حفظ نظام، حریم خصوصی، حکم ثانوی، فقه امامیه