حدود اخلاقی اختیارات ولی قهری در قرارداد نقل و انتقال اعضای مولی‌علیه

توضیح

مقدمه: هدف از وضع مقررات حجر حمایتی، حمایت از بزه‌دیدگان و اشخاص کم‌توان جسمی و ذهنی در قراردادهای منعقده است. یکی از این اشخاص که به لسان حقوقی محجورین نامیده شده‌اند صغار هستند؛ مقنن بایستی در وضع قوانین نیز از صغار در مقابل همگان ولو سرپرستان و ولی قهری حمایت کند. مولی‌علیه به خاطر داشتن اهلیت تمتع می‌تواند مالک اموال خویش یا دارای حقوقی شود ولیکن به دلیل فقدان اهلیت استیفا، امکان اجرای این حق را ندارد و لاجرم ولی قهری از جانب او اختیار تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالی و غیرمالی وی را دارد. لیکن این اختیار مطلق نیست و ولایت ولی قهری دارای حد و مرزی است؛ رعایت غبطه و صلاح از یک طرف و نبودن مفسده از جانب دیگر حدود اختیارات ولی قهری را ترسیم می‌کنند. یکی از مهمترین اموال صغار، اعضا و جوارح آنها است. اعضا و جوارح انسان مال تلقی و تحت مالکیت او هستند، مالی که برای نجات جان اشخاص از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان مالکین اعضا و جوارح، محجورین به دلایل متعدد اقتصادی، سلامت عضو، عدم قدرت جسمانی و روانی و نداشتن مقاومت، همیشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پیوند عضو هستند.
نتیجه‌گیری: عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی‌علیه علاوه بر این که با کرامت انسانی آنها و اصل حمایت از ناتوانان مغایرت دارد، هیچ‌گونه مصلحت و غبطه‌ای را شامل نمی‌شود، بلکه برعکس، باعث عسر و حرج در زندگی آینده برای صغیر می‌شود و ورود ضرر و زیان و آسیب بدنی و روانی به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهی لا ضرر را باید اعمال نمود. به علاوه، اصل حقوقی عدم اختیار ولی قهری در امور غیرمالی صغیر به این موضوع، که از جمله امور مالی است، نیز قابل تسری است، موضوعی که قانون‌گذار خود گاه با ایجاد محدودیت‌های اخلاقی پذیرفته و اصل اختیارات گسترده ولی قهری را در مواردی محدود نموده است. نتیجه آن که ولی قهری اختیار موافقت و تنفیذ عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی‌علیه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر این که از موارد عزل ولی قهری محسوب می‌شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نیز غیرنافذ محسوب می‌شود.
واژه‌های کلیدی: حدود اخلاقی، اعضای بدن، مولی‌علیه، ولی قهری، اختیارات ولی.