حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

توضیح

چکیده:
به رغم اعتبار نظریه ولایت فقیه در آثار بسیاری از فقهیان معاصر، به نظر می رسد فقیه در چنین نظریه هایی واجد اختیارات و ساختار یکسانی از نظم سیاسی نباشد. دلایل چنین تفاوتهایی نیز به نوع نگاه آنان به سرشت دولت فقیه و نیز اختیارات فقیه در چینش دولت پیشنهادی اش باز می گردد.گرچه برخی از آنان همانند آیت الله بهجت و مدنی تبریزی تنها از نفس الامر حکومت فقیه سـخن گفته و ما را از بیان جزئیات سـاختار چنین دولتی محروم ساخته اند اما برخی دیگر، فراتر از نفس الامر چنین دولتی، اولا خلوص دولت فقیه را در تمایز الگوهای نظم سیاسی در سنت غرب و نیز اهل سنت دانسته و در مرحله بعد نوع ساختار دولت فقیه را به خود او بازگردانده اند. در واقع، دولت فقیه در نظر آنان بدون اینکه تابعی از عرف زمانه یا سـاختارهای گذشـته در سـنت تاریخی اسـلام مثل دولت های متمرکز در مدینه و کوفه و نیز سـیره های متداول عقلاء در دوره جدید مثل جمهوری و دموکراسـی باشد، متغیری وابسته به اراده فقیه است و اوست که تصمیم می گیرد که جه ساختاری از قدرت را بوجود آید و آن را با عناصر جدید ترکیب نماید با نه. این نگرش که صریح ترین قرائت از نظریه نصب است نظریه ای است که ابعاد آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: دموکراسی، شوری، اختیارات حاکم، ولایت امر، حکومت معصوم (ع)