دامنه مسؤولیت مدنی مراجع دولتی و عمومی در جبران زیان ناشی از انتقال خون

توضیح

دولت در مقام تأمین بهداشت عمومی و رفع نیازهای پزشکی و درمانی از طریق سازمان انتقال خون ایران و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی می‌نماید. طرح دعاوی متعدد جبران خسارت خون‌های آلوده، سازمان را بر آن داشته که با توسل به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، مدعی معافیت از جبران خسارت ناشی از انتقال خون در اعمال حاکمیت دولت گردد. این حقیقت که عملکرد مراجع دولتی در تأمین خون جزء کدام یک از اعمال حاکمیت یا تصدی دولت است، محل مناقشه است و نقش به سزایی در فراز پایانی ماده قانونی موصوف به عنوان استثنای جبران زیان ناشی از انتقال خون دارد.
در مقاله حاضر تلاش شده با ارائه تفسیری صحیح از ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی و با توجه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1354، قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، قانون آیین دادرسی کیفری 1393، منشور حقوق شهروندی 1395، قانون اساسی و آرای محاکم قضائی لزوم جبران زیان ناشی از اعمال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد مطالعه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: مسؤولیت مدنی، اعمال حاکمیت، خسارت ناشی از انتقال خون، مراجع دولتی.