درک ماهیت پول های رمزپایه و تعیین برخی از الزامات قانون گذاری آن در ایران از منظر اقتصاد اسلامی

توضیح

عقب ماندن قانون‌گذاری از پیشرفت‌های فناورانه به عنوان یکی از عوامل مهم شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. پیشرفت‌های فناورانه گاهی به حدی سریع رخ داده که امکان نظارت و قانون‌گذاری بر آن‌ها به‌راحتی ممکن نبوده و همین موضوع به گسترش تنش‌ها و برخوردهای اجتماعی منجر شده است. از آنجا که نمی‌توان مانع رشد پیشرفت‌های تکنولوژیکی شد، لازم است قانون‌گذاران با درک ماهیت تحولات فناورانه، رویکرد صحیحی در قبال آن داشته باشند و امکان نوآوری و خلاقیت در کنار منع سوءاستفاده را فراهم آورند. یکی از این پیشرفت‌های فناورانه مربوط به پول‌های رمزپایه است که درواقع نسل جدیدی از پول‌های رایج است و با استفاده از فناوری نظیر به نظیر و بدون یک واسطه مرکزی به ‌صورت کاملاً الکترونیک به انجام مبادلات اقتصادی کمک کرده و به دلیل جذابیت‌های زیادی که داشته‌اند بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. تمامی فعالیت‌ها مانند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه انجام می‌شود و هیچ واسطه یا مرجع مرکزی برای سرکشی و دخالت در فرایند وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است بانک‌های مرکزی و نهاد‌های نظارتی در نظارت بر این پول‌ها ناتوان باشند. قانون‌گذاری در این خصوص مستلزم بررسی اقتصادی و فقهی این ابزارهاست. بعد فقهی مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بازارهای مالی و پولی ایران از قوانین اسلامی پیروی می‌کند و نیازمند تأیید فقهی برای مجوز رسمی فعالیت هستند. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که بهره‌گیری از این ارزها مستلزم آن است که حداقل قوانینی برای جلوگیری از خلق پول در فرایند نشر پول‌های رمزپایه (داخلی) وضع شود، پشتوانه لازم برای این پول‌ها تدارک دیده شود، مکانیسمی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی آن اتخاذ شود، در سطح داخلی به ‌منظور جلوگیری گسترش اقتصاد سایه، قوانینی برای انتقال، خرید و دریافت نقدی ایجاد شود، امکان دریافت نقدی و تبدیل به پول‌های رایج فراهم آید.
واژه‌های کلیدی: رمز پایه، پول، مجازی، فقه، اقتصاد، خلق پول.