عنوان
ربا، تورم و ضمان
نویسنده
ناشر
فصلنامه کاوشی نو در فقه، بهار 1376، شماره 11-12، ص.: 73-160.
تاریخ نشر
1376
توضیح
این بحث, دو محور اساسى دارد که یکى بر دیگرى بار است.
1. هنگامى که پولى به دیگرى وام داده مى شود, در واقع ارزش این زمانى آن پول وام داده مى شود و در هنگام پرداخت بدهى, باید همین ارزش پرداخت شود و نباید رقم و عدد پول و اسکناس در نظر گرفته شود; زیرا که پولها, کاغذهاى اعتبارى و آیینه ارزش واقعى اند و هیچ گونه نقش استقلالى ندارند.
2. پس از ثابت کردن اعتبارى بودن پول و این که اندازه ارزش آن, به اعتبار دولت, اندازه چاپ اسکناس, چگونگى موضع گیریهاى داخلى وخارجى و… بستگى دارد, این بحث به میان مى آید که اگر دولت, یا غیر آن با موضع گیریهاى خود, یا با چاپ ناقانون مند اسکناس, یا هرجهت دیگرى سبب پایین آمدنِ ارزش پول شد, آیا ضامن است و باید آن را جبران کند؟ زیرا انسانها پیوسته مقدارى از دارایى خود را به پول تبدیل مى کنند, تا بتوانند با آن چیزهایى که نیاز دارند, تهیه کنند, یا در هنگام ناگزیرى, از آن بهره برند و افزون بر این, دستمزد افراد و حقوق کارگران و کارمندان, در ابتدا, پول و کاغذهاى اعتبارى است.