با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
واژه‌های کلیدی: حفظ نظام، حریم خصوصی، حکم اولی، حکم ثانی، تحدید نسبی
