سرقفلی در حقوق ایران

توضیح

تا اینکه در سیزدهم اردیبهشت ماه 2631 مجلس شورای اسلامی مقررات جدیدی را به نام«قانون روابط موجر و به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به‌ تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی‌ تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون و قانون مدنی است»، معلوم می‌گردد که حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 6531 در خصوص اماکن تجاری و کسبی استیجاری به قوت خود باقی بوده، قانون جدید التصویب فقط شامل اجارهء اماکن مسکونی است. نظریهء شمارهء 8841 مورخ 3631/5/9 فقهای شورای نگهبان: «حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در مادهء 91 قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. پذیرش حق کسب و پیشه و تجارت مسأجر از لحاظ نظام حقوقی ایران‌ به قوت خود باقی است یا نه؟به دیگر سخن،می‌خواهیم ببینیم که آیا پس از اعلام نظر کتبی شورای نگهبان مبنی بر عدم مطابقت و یا مخالفت مقرراتی از قوانین رژیم گذشته با موازین اسلامی،باز این‌ مقررات قابل استناد هستند یا خیر؟چنانچه این قبیل مقررات اعتبار خود را از دست می‌دهند با چه دلیل حقوقی می‌توان بر آن استدلال کرد؟ مبحث اول‌ تأثیر نظرات شرعی شورای نگهبان‌ در اعتبار قوانین مصبوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی الف. 53 *نظریهء سوم: ممکن است گفته شود که سرقفلی مستأجر حق مکتسب‌ اوست‌63و چنین استدلال شود که برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت براساس حکومت قانون قبل از اعلام نظر شورای نگهبان حقی‌ ایجاد شده است و قانون جدید نمی‌تواند حقوق تحصیل شدهء افراد را نادیده‌ بگیرد.
واژه های کلیدی: سرقفلی، حق، مستاجر، قانون روابط موجر و مستاجر، مادی، قانون، حق کسب و پیشینه، تجارت، اجاره.