سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری

توضیح

نظریۀ انتخاب عمومی، مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت، نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطالۀ دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می‌پردازد و اثبات می‌کند که ساختار و عملکرد این هیأت‌ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه‌های مادی گروه‌های ذی‌نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت‌گرایی ناشی از رویه‌های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
واژه‌های کلیدی: اخلاق قضایی، انتخاب عمومی، قضاوت جمعی، منفعت شخصی