سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

توضیح

از قدیم‌الایام یکی از سیره‌های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت‌های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص‌العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصا در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه‌داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حل مشکل نظام سرمایه‌داری به‌ویژه بانک‌های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض‌های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادله‌ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده‌اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض‌های مصرفی اختصاص داده‌اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن‌ها موجب ظلم به قرض‌گیرنده می‌شود، اما ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض‌گیرنده نمی‌شود، حرام نمی‌دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش‌گفته پرداخته و به این نتیجه می‌رسیم که ظالمانه بودن نمی‌تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می‌توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیا و اثباتا به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی‌کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض‌های تولیدی هم موجب ظلم می‌شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ‌گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.روش‌های اتخاذ شده در حسابداری مدیریت متعارف جهت انتخاب از میان دو یا چند راهکار، هم در تصمیم‌گیری‌های بلند‌مدت و هم کوتاه‌مدت، با اهداف کلی اسلام در مدیریت شرکت‌ها دارای تعارض است. در مقاله حاضر به بررسی مقاله‌ها و تحقیق‌های مربوطه (شامل قرآن و حدیث) برای تعیین اهداف اسلامی در مدیریت شرکت‌ها پرداخته می‌شود و رویکردی جایگزین جهت انتخاب راهکارهای مختلف پیشنهاد می‌شود که با اهداف اجتماعی- اقتصادی اسلام مطابقت دارد؛ همچنین نشان داده می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، مقایسه جنبه‌های مختلف منفعت- هزینه به‌جای تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای باید به‌عنوان معیار انتخاب نهایی از میان چند گزینه برای تحقق اهداف اسلامی بکار گرفته شود. روش تحقیق توصیفی و به صورت تحلیلی انتقادی در ارزیابی تکنیک‌های تصمیم‌گیری کنونی در حسابداری مدیریت است. اهداف دیگری که یک سازمان ممکن است؛ علاوه‌بر حداکثر کردن سود دنبال کند در مقاله حاضر در نظر گرفته نشده است، همچنین تکنیک‌های حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی موردبررسی قرار گرفته است که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است.
واژه های کلیدی: حکمت، ربا، علت، قرض مصرفی، ظلم، قرض تولیدی و تجاری.