عنوان
سن مسولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از نظر فقه و حقوق اسلامی
نویسنده
اصطلاحنامه
سن بلوغ | سن رشد | عدالت (Justice) | کودکان (children) | مسئولیت جزایی (Penal Responsibilitiy) | مسئولیت کیفری
ناشر
فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال 1388، شماره 15، ص.: 75-112.
تاریخ نشر
1388
توضیح
چکیده فارسی:یکی از مباحث مهم, در حوزه مسایل فقهی و حقوقی, در زمینه کودک است. سن مسوولیت کیفری, بحث مهمی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ) می رسند, از رشد فکری و عقلی لازم در مسایل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال به وجود می آید, آیا سنی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک, تعیین شده می تواند همان سن مسوولیت کیفری باشد, یا 18 سالگی, چنان که, در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد و در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن, با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ در حقوق جزا اصول مهمی وجود دارد که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست باید گفت اعمال و اجرای این اصول زمینه تحقق عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری را محقق خواهد کرد ازجمله اصولی که در نظام عدالت کیفری مطرح است اصل مسوولیت اخلاقی است, بر اساس آن فرد در صورتی مسوولیت خواهد داشت که بالغ, عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسوولیت کیفری علاوه بر بلوغ, رشد فکری و روانی یعنی رشدی که بتواند مسوولیت کیفری را درک کند, نیز باید در نظر گرفته شود. چکیده عربی:من المباحث الهامة فی الفقه و الحقوق الاسلامیة هی مسئلة الصبیان. سن المسئولیة الجزائیة موضوع هام فی هذا المجال. معظم الصبیان الذین یبلغون سن البلوغ لیس لدیهم الوعی الفکری والعقلی اللازم فی المسائل الجزائیة.لناسؤالان عن هذا: الاوّل: هل یمکن أن یکون تعیین سن الرشد نفس سن البلوغ أو فی سن 18 من عمر الصبیان کمایکون فی الأسناد الدولیة و من بینها تنافیة قانون الأطفال؟ الثانی: أی سنّ یتناسق بالعدالة الجزائیة؟للحقوق الجزائیة أصول هامة تشکّل نظام العدالة الجزائیة و تنفیذ هذه الأصول تمهّد مجالات لحصول العدالة خاصّة العدالة الجزائیة و تعتبر المسئولیة الأخلاقیة إحدی هذه الأصول. وفقاً لهذا الأصل, المسئول هوالبالغ و العاقل و المختار. لهذا فی المسئولیة الجزائیة یجب أن یعتنی الوعی الفکری و الروحی علاوة علی البلوغ الجسمی.
واژههای کلیدی: کودک، بلوغ، رشد، سن مسئولیت کیفری، عدالت حقوقی،