سیر تبعیض حقوقی و تساوی اقلیت‌های دینی در دیات اسلامی

توضیح

چکیده:
در قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که از طرف شارع برای‌ جنایت تعیین شده است و به نظر بعضی از فقهاء و حقوقدانان این تعریف هم ناقص و نارسا است زیرا که شارع در تمام‌ موارد دیه را تعیین نکرده بلکه گاهی مقدار دیه به نظر حاکم واگذار شده است که به آن حکومت یا مجازا ارش می‌گویند خصوصا که در لغت ارش مرادف با دیه است و شاید قانونگذار به جهت و دلایل دیگر در مقام بیان تام مقصود خود نبوده‌ بلکه منظورش دیه مقدر بوده،نه دیه به معنای عام،بعضی از علما معتقدند چون نهاد دیات یک امر امضائی است نه‌ تأسیسی،بنابراین شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار داده نه آنکه دیه را به عنوان یک امر تعبدی تاسیس نماید3و در جایی که دیه مقدر تعیین نگردیده است ضرر و زیان وارده به مجنی الیه با احتساب ارش‌ قابل اجرا است و هدف شارع در مواردی که زیانی به جسم یا عضو کسی وارد می‌شود و موجب ضمان است با استفاده‌ از این قاعده جبران گردد و به علاوه شارع هرگز اجازه نمی‌دهد حقوق یک انسان پایمال و به او ظلم و تعدی شود و این برخلاف عدل خداوندی است و استدلال متین برخی از فقهای محترم مستندا به قواعد لا ضرر و لا جرح و تسبیب‌ و بنای عقلاء صورت گرفته است و بدین طریق‌2،3ضرر و زیان ناشی از جرم به مصدوم را قابل مطالبه می‌دانند و حتی قضات عالی‌ترین مرجع قضائی کشور در این باره استنباطهای متفاوتی از قوانین مدون به عمل آورده‌اند که ضیق‌ وقت اجازه بازتاب و انعکاس آراء و نظریات فوق الذکر را در این گزارش ایجاب نمی‌کند و نظریه دیگری که عدهء کثیری از حقوقدانان و قضات و استادان حقوق و فقهاء به آن عقیده دارند این است که برخی از قوانین با احکام شرع انور تناقض و مغایرت ندارند مانند مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی و بیمه‌های اجباری و غیره،و در عصر ارتباط همگان عقیده دارند که نیازهای جامعه را با مدنظر قرار دادن ارزش‌های اسلامی و قواعد اخلاقی در جهت اجرای برابری‌ اجتماعی و عدالت می‌توان بسط و گسترش داد و تشخیص ضرورت و احراز آن یکی از وظایف فقهای محترم و مقنن‌ می‌باشد که در جهت تدوین و تصریح نظریات فوق گامهای اساسی و زیر بنایی بردارند و تا من بعد شاهد صدور احکام‌ متعارض و متهافت از محاکم نباشیم و در این راستا بزرگترین و مهمترین وظیفه متوجه دیوان عالی کشور است زیرا با اهتمام و تلاش فضلات عالی رتبه آن و ایجاد وحدت رویه می‌تواند به تمام این مباحث و سرگردانی‌های اصحاب دعوی‌.