شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن

توضیح

به استناد قرآن کریم و روایت‌ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می‌باشد. برابر مادۀ14 قانون ح.خ 1346، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر مادۀ 17 قانون ح. خ 1353 به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند1 مادۀ16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می‌باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت‌نشناختن ضرورت اجرای عدالت به‌عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون‌گذار به این مسئله را دو چندان می‌کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی‌ـ ‌توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی‌توجهی قانون‌گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجۀ آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق‌دان‌ها می‌باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه‌های احراز ابتدایی و اجرای استدامه‌ای و ضمانت اجرای آن از خلأ‌های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: تعدد زوجات، قسم، عدالت، نفقه، مادۀ 17 قانون حمایت خانواده