شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح در صورت انحلال آن

توضیح

"پس در نظام حقوقی‌ای که‌ زنان از سایر حقوق مالی محرومند،ممکن است‌ پیدایش یک نوع شرکت مدنی پس از ازدواج قابل‌ توجیه باشد ولی به نظر نمی‌رسد در نظام‌ اسلامی که تمام بار مالی ناشی از ازدواج و اداره‌ زندگی و ارتزاق زن و فرزندان بر عهده مرد نهاده‌ شده و علاوه بر آن مالی نیز به عنوان مهریه که‌ پس از عقد نصف آن و پس از نزدیکی کل آن بر ذمه مرد مستقر می‌شود و ضمانت‌های اجرایی‌ موثری نیز قانونگذار برای تخلف از پرداخت آن‌ پیش‌بینی کرده،شرط اجباری تنصیف دارایی‌ توجیه اجتماعی مناسبی داشته باشد. بنابراین،عاقدهای‌ عقد ازدواج در هنگام انعقاد باید مفاد شرط را برای‌ زوجین به درستی تفهیم کنند و آنها را مخیر به امضا یا رد کنند نه اینکه جوری وانمود کنند که این شرط در خطاهای مثل ترک زندگی‌ خانوادگی،اعتیاد یا نشوز زوجه عنصر تکرار استمرار شرط است اما برخی خطاها مثل ارتباط نامشروع با یک بار نیز محقق می‌شوند که‌ می‌توانند موجبی برای عدم‌ استحقاق زن نسبت به نصف‌ دارایی مرد باشند. سؤال مطرح این است‌ که اگر زوج در طول مدت زناشویی مقداری از اموال خود را به زوجه هبه کرده باشد،آیا این میزان‌ در احتساب‌"تا نصف‌"دارایی شوهر لحاظ خواهد شد یا خیر؟ جواب این سؤال به شکل مطرح شده منفی‌ است ولی با توجه به اینکه در این شرط عبارت‌ "طبق نظر دادگاه‌"آمده،باید دادگاه با رعایت‌ انصاف به میزان این هبه‌های بلاعوض توجه کرده‌ و در میزان مال قابل تحویل به زوجه،آنها را نیز به‌ حساب بیاورد. النهایه،به نظر می‌رسد این سؤال در مورد خطاهایی مثل ترک‌ زندگی خانوادگی،اعتیاد و یا نشوز مطرح شود که‌ در آنها ماهیتا عنصر تکرار و استمرار شرط است‌ ولی برخی از خطاها مثل ارتباط نامشروع،با یک بار نیز محقق می‌شوند که می‌توانند موجبی‌ برای عدم استحقاق زن نسبت به نصف دارایی‌ مرد باشند."
واژه‌های کلیدی: زوج، زوجه، دارایی، انحلال، طلاق، زن، حقوق، ازدواج.