ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

توضیح

تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل­‌سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده 1207 نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد 944 و 945 قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می­‌گردد، ضروری است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته­‌های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه­‌ای نیز هست؛ از آن جمله ثِبات مدعی و منکر در مفروضات مواد 944 و 945 ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل­‌سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل­‌سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره­‌آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می­‌گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می­‌شود.
واژه‌های کلیدی: نکاح بیمار، طلاق بیمار، بیماری متصل به موت، اضرار ورثه، مدعی، منکر.