ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری

توضیح

"قسمت پایانی‌ ضبط اموال‌ و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری عباس جعفری دولت آبادی‌ رئیس مجتمع شماره یک خانواده و دانشجوی دکترای حقوق جزا دعوای ابطال دستور ضبط در صورتی که به لحاظ عدم دسترسی به‌ محکوم علیه و متعاقب آن مال مربوط به وثیقه‌گذار یا کفیل به دستور دادستان ضبط شود و کفیل و وثیقه‌گذار نیز نتوانند از طریق دادگاه تجدید نظر حقانیت خود را به اثبات برسانند،آیا می‌توان با تقدیم دادخواست ابطال دستور،مانع ضبط شدن‌ وثیقه یا اخذ وجه الکفاله شد؟ در پاسخ می‌توان گفت اگر چه قانونگذار برای‌ کفیل یا وثیقه‌گذار حق اعتراض قائل شده و در صورت تأیید دستور رئیس حوزه باز هم می‌توان از طریق ماده(18)قانون اصلاحی دادگاههای‌ عمومی درخواست پیگیری کرده لذا اهمیت‌ تصمیمات قضایی ایجاب می‌کند که به سهولت‌ دستخوش تغییرات نشوند. لزوم رسیدگی به عذر اعلامی با توجه به ماده(143)این سؤال مطرح است‌ که در صورت اعلام عذر کفیل یا وثیقه‌گذار قبل از زمان صدور دستور به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه،آیا رسیدگی به عذر اعلامی الزامی‌ است یا نه؟ در پاسخ می‌توان گفت با توجه به ماده(140) قانون آیین دادرسی کیفری که صرف عدم حضور را به صورت مطلق بیان کرده و موارد عذر را در ماده‌ (143)که راجع به حق اعتراض متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار به دستور ضبط یا اخذ وجه الکفاله است‌ می‌توان چنین استنباط کرد که بدون توجه به بحث‌ عذر اقدام و اگر دادگاه تجدید نظر تشخیص داد، می‌تواند نسبت به لغو دستور اقدام کند."