ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تأملی بر اصول و قواعد فقهی

توضیح

در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات‌ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می‌شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری‌های نوین و عدم جرم انگاری آن‌ها این پرسش مطرح می‌گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم‌انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائة معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می‌رود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع می‌کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرائم مستحدث، اصل احتیاط، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ نفی اختلال نظام.