ظرفیت های فقه امامیه در پذیرش نهادهای جدید حقوق خصوصی، با تاکید بر اعتباریات و عرف
تمدن سازی | حقوق خصوصی (Private Law) | عرف متشرعه | فقه امامیه | نظریه اعتباریات
فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۲، ص.: ۱۱۳-۱۳۹.
۱۴۰۱ش.
یادداشت: نام قبلی نشریه: تمدن پژوهی.
تمدن سازی اسلامی یا بهینه کردن جامعه اسلامی، در تمامی ساحت های خود، از جمله مناسبات و مفاهیم اجتماعی، در راستای شریعت اسلام و اهداف الهی است. بهینه شدن در تمدن سازی اسلامی به این معناست که جامعه اسلامی به مطلوب ترین وضعیت ممکن در اسلامی شدن تمام ساحت های اجتماعی جامعه دست یابد که از جمله این ساحت ها حقوق خصوصی جامعه اسلامی است. برخی از مناسبات حاکم در حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران مناسبات غربی و غیربومی ای هستند که از منابع و عرف های غیراسلامی، به صورت تقلیدی، اخذ شده اند و با ورود مباحثی مثل تجارت الکترونیک، بازار سرمایه و غیره این قواعد افزایش یافته اند؛ لذا نسبت این قواعد غیربومی با تمدن سازی اسلامی و نحوه مواجهه با آن ها یک مسیله اساسی و بنیادین است که باید از حیث نظری و عملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متیقن و تبیین شود. با توجه به جایگاه بنیادین این موضوع، باید گفت که نسبت سنجی قواعد حقوقی حقوق خصوصی با تمدن سازی اسلامی و حقوق اسلامی اولین گام نظری در این حوزه محسوب می شود. تعیین موضع نظری در خصوص مسیله مذکور از مهم ترین مقدمات نظام سازی تمدنی در عرصه حقوق خصوصی است. عرف حقوق خصوصی و قواعد حاکم بر اعتباریات در فقه و فلسفه اسلامی از جمله مکانیسم ها و مبانی اسلامی هستند که امکان انطباق قواعد حقوق خصوصی غیربومی را با آرمان های تمدن نوین اسلامی میسر می کنند. پژوهش پیشرو با رویکرد تمدنی به مواجهه حقوق خصوصی اسلامی با حقوق خصوصی غربی می پردازد. با توجه به پژوهش پیشرو فقه اسلامی به قواعد عرفی و اعتباری امکان شرعی شدن را اعطا کرده است؛ لذا با استفاده از این امکان می توان از قواعد حقوقی غیربومی در راستای تمدن سازی اسلامی استفاده کرد.
واژه های کلیدی: تمدن سازی اسلامی، امر اعتباری، عرف متشرعه، نهادهای حقوق خصوصی اسلامی، حقوق خصوصی غربی.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد