فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی

توضیح

فقه شیعه در فضای پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و در فاصله‌ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن‌بست‌های نظری رخ می‌دهد و پاره‌ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم‌ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون‌گذاری نه تنها در فلسفۀ سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی‌های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع «فتوای معیار قانون‌گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می‌شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور.
مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن‌ها وجود دارد، از یک‌سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه‌های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون‌گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره‌ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه‌های مفهومی این نظریه است.
واژه‌های کلیدی: قانون گذاری اسلامی، فتوای معیار، مصالح عامه، تقنین فقه