فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)

توضیح

«قانون‌گذاری» در هر نظام حکومتی بی‌تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان‌بینی خاص آن نظام استوار می‌شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون‌گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون‌گذاری پرداخته‌ایم که این احتمالات عبارت‌اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک‌تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده‌ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده‌اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون‌گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به‌طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به‌واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
واژه‌های کلیدی: اعلمیت، قانون‌گذاری، فتوا، حکم