قاعده «تعزیر کل احد بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق ‌شناسی

توضیح

یادداشت: عنوان انگلیسی: “Altaazir Rule”: “The punishment of each Person is According to his/her Condition
در مجازات­ ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم ‌گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می‌شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می‌شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به ‌حسب احوال و زمان و اماکن می‌ باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می‌شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می‌توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع ‌التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می­توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می­توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
واژه های کلیدی: التعزیر بما یراه الحاکم، مقتضیات زمان و مکان، تنقیح مناط.