قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

توضیح

قاعده «قبح عقاب بلابیان » از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات » در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرارگرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی پذیرد.
۱) سیر تاریخی در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید قاعده «قبح عقاب بلا بیان » در راس اصول عقلی قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه. تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه وجود داشته است. شیخ طوسی می گوید: «ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل ». (۱) یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می گوید: «اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی » (۲) و شیخ مفید می گوید: «ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق ». (۳) بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت.
در کلمات سید مرتضی آمده است: «التکلیف بلا امارهٔ ممیزهٔ متقدمه، قبیح » (۴) و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان » (۵) گفته شده است. به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بیان » بسیار نزدیک است. ظاهراا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار، در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (۶) شیخ می گوید: «این آیه بیانگر آنست که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجتها و دلایل و ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد»
و سپس در مقام استدلال می گوید: «به خاطر آنکه زشت است [عقلا] که خداوند کسی را عقاب کند، قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد. » (۷) نظر شیخ بر آن است که مفاد آیه شریفه بیانگر یک حکم عقلی یعنی «قبح عقاب بلابیان » است. به هر حال، قاعده قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می رود. محقق حائری یزدی می گوید: «هذه قاعده مسلمهٔ عندالعدلیه و لا شبههٔ لا حد فیها; (۸) این قاعده ای است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست.»
ذکر این نکته ضروری است که در نزد قدمای شیعه، نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف لازم است، بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است. شیخ طوسی می گوید: «و اعلام المکلف وجوب الفعل اوحسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه من جملهٔ العلهٔ فیما کلفه » (۹) به نظر ایشان مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نگردیده است، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد. خواجه طوسی می گوید: «والتکلیف حسن لاشتماله علی مصلحهٔ لا تحصل بدونه.» علامه حلی در تعریف تکلیف می گوید: «بشرط الاعلام » و سپس اضافه می کند: «و شرطنا الاعلام لان المکلف اذالم یعلم ارادهٔ المکلف بالفعل لم یکن مکلفا; (۱۰) یعنی: اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن است که مکلف وقتی به اراده تکلیف کننده آگاهی فعلی نداشته باشد، مکلف نیست.»
۲ ) مفاد اجمالی قاعده مفاد قاعده اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده است و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است. باید دانست که قلمرو این قاعده، وسیعتر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات » در حقوق عرفی معاصر است، چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون. ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است، نیز به این قاعده تمسک کرده اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است، نه بیان صادر. بنابراین، دایره شمول آن وسیعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
۳ ) مقایسه قاعده قبح با اصل عدم رافعیت ممکن است برای خواننده محترم این پرسش مطرح شود که اگر مفاد این قاعده حکمی عقلی است، پس چرا در حقوق عرفی معاصر، این اصل و قاعده مسلم شده که: «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست »; آیا این اصل خلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان است؟ به نظر می رسد که اصل عدم رافعیت، یک فرض قانونی و قضائی است نه یک اصل ماهوی. توضیح اینکه: فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هر گاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل موجب رفع مسؤولیت او نمی باشد، ولی در فرض اثبات، عقلا مسؤول شناخته نمی شود. البته در علم اصول فقه گفته اند که به هیچ وجه خطاب شرع نمی تواند مشروط به علم گردد و چنین اشتراطی مستلزم مشکلات عقلی از جمله «دور محال » است.
و لذا جهل به قانون در فقه اسلامی عذر موجه محسوب و رافع مسؤولیت است و به هیچ وجه از علل موجههٔ مسؤولیت نمی باشد. به دیگر سخن، چنین نیست که در فرض جهل، جرم اتفاق نیفتاده باشد، بلکه شخص جاهل مجازات نمی شود و به اصطلاح فقهی مؤاخذه از جاهل مرتفع است. به عبارت دیگر، علم شرط تنجز تکلیف است نه شرط فعلیت آن. در فرض جهل، تکلیف فعلیت دارد; هرچند منجز نیست که مجازات داشته باشد و از این رهگذر شخص جاهل معذور است. در این باره باز هم مطالبی خواهیم گفت.
۴) بیان تکلیف یا عقوبت در متون فقها به این مسئله توجه شده است که مسئله قبح تکلیف بلابیان با قبح مجازات بلا بیان از نظر مفهومی کاملا متفاوت است.