قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

توضیح

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود. این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای آثار سود آوری برای عاملان قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قوانین وصنعی در مبارزه بنا این پدیده، موثر است؛ ولی اگاهی از مبنانی فقهی پدیده قاچاق، از عامل بازدارندگی موثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگاهی از فلسفه احکام، نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص ایجاد می گردد که در عمل به مقتضیات آن، نیاز به نظارت اجرائی نیست. از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده های مصنوص شرعی نیست، لذا جهت دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصولی به قصد کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام میباشد. یکی از موارد ذاتی و عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابع استنباط از باب اصلی و فرعی بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائه شده است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابر اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قبض و بسط می باشد. آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابر استباط احکام، عدم جواز اجتهاد در منابز اصلی از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابر فرعی از باب ظنیت سند آن است. در تطبی مساله قاچاق کالا و ارز با نوع منابر احکام –اصلی و فرعی بودن آن- ظنی بودن این نوع معامله اثبات می گردد؛ ولی بنا قواعدی از قبیل «حکم الامام یرفع الخلاف» و سیاست شرعی به مرتبه حکم وضعی قطعی ارتقا می یابد.
واژه‌های کلیدی: ارز، قاچاق ارز، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قاچاق ارز سازمان یافته، قاچاقچی حرفه ای ارز